اتفاقية المستخدم هذه (“الاتفاقية”) هي اتفاقية قانونية بينك (“المستخدم”) وmadrus.net (“الموقع”) تحكم وصولك إلى الموقع واستخدامه وخدماته. من خلال الوصول إلى الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على الالتزام بهذه الاتفاقية.
يمكن تعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر من قبلنا دون إشعار مسبق إليك. سيتم نشر احدث نسخة من هذه الاتفاقية عبر الموقع وعليك أن تتطلع عليها قبل استخدامك للموقع.
- قبول الشروط:
من خلال الوصول إلى الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على الالتزام بهذه الاتفاقية وجميع القوانين واللوائح المعمول بها. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الاتفاقية، فيجب عليك عدم الوصول إلى الموقع أو استخدامه.
2. محتوى المستخدم:
أنت وحدك المسؤول عن أي محتوى تنشره أو ترسله على الموقع (“محتوى المستخدم”). بواسطة نشر محتوى المستخدم، فإنك تمنح الموقع حقًا غير حصري وخالي من حقوق الملكية ودائم وغير قابل للإلغاء وقابل للترخيص بالكامل من الباطن لاستخدام هذا المستخدم وإعادة إنتاجه وتعديله وتكييفه ونشره وترجمته وإنشاء أعمال مشتقة منه وتوزيعه وعرضه. المحتوى في جميع أنحاء العالم في أي وسيلة إعلامية.
3. السلوك المحظور:
أنت توافق على عدم:
- استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو لانتهاك أي قوانين معمول بها.
- نشر أو نقل أي محتوى مستخدم غير قانوني، أو ضار، أو تهديد، أو مسيء، أو مضايق، أو تشهيري، أو مبتذل، أو فاحش، أو تشهيري، أو متجاوز لخصوصية شخص آخر، أو بغيض، أو عنصري، أو عرقي، أو غير مقبول بأي شكل آخر.
- انتحال شخصية أي شخص أو كيان أو التصريح كذبًا أو تحريف انتمائك لأي شخص أو كيان.
- التدخل في أو تعطيل الموقع أو الخوادم أو الشبكات المتصلة بالموقع.
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أي حسابات مستخدمين.
4. الملكية الفكرية:
جميع المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك النصوص والرسومات والشعارات والصور والبرامج والحوارات الرقمية ، هي ملك للموقع أو الجهات المرخصة له ومحمية بموجب حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وقوانين الملكية الفكرية الأخرى. إن أي نسخ أو توزيع أو نشر من قبلك لأي من الأشياء المذكورة أعلاه لأي جزء من الموقع، باستثناء ما هو مصرح به حسب البند السادس أدناه يعتبر محظورا. لا تمتلك أي حقوق ملكية لأي محتوى أو وثيقة أو مادة معروضة على الموقع كما لا يعتبر نشر المعلومات أو المواد عبر الموقع تنازلا عن حقوق الموقع لأي حق يتعلق بهذه المعلومات أو المواد.
5. الحق المحدود بالاستخدام:
أن استعراض أو طباعة أو تحميل أي محتوى أو رسم أو نموذج من الموقع يخولك فقط بترخيص محدود وغير حصري بالاستعمال وحصرياً لاستعمالك الشخصي والاستعمال العادل (Fair use) لأغراض تعليمية غير ربحية وليس لإعادة النشر أو التوزيع أو الإحالة أو الترخيص الفرعي أو البيع أو تحضير الأعمال الاشتقاقية أو أي استعمال آخر.
6. العلامات التجارية:
إن “مدروس – madrus.net” وغيرها هي إما علامات تجارية أو علامات مسجلة ومملوكة من قبل شركة كاتلست للخدمات التقنية (CATALYST IT-Services).
7. التحرير والحذف والتعديل:
نحتفظ بحقنا وبإرادتنا المنفردة بتعديل أو حذف أي وثيقة أو معلومة أو أي محتوى آخر ظاهر على الموقع.
8. إخلاء المسؤولية عن الضمانات:
يتم توفير الموقع على أساس “كما هو” و”كما هو متاح” دون أي ضمانات من أي نوع. لا يضمن الموقع أن الموقع سيكون دون انقطاع أو آمنًا أو خاليًا من الأخطاء.
9. حدود المسؤولية:
لن يتحمل الموقع أو الشركات التابعة له بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو تأديبية تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدامك للموقع.
أنت تقر بمسؤوليتك القانونية الكاملة والمنفردة عن دقة أي مواد و/أو معلومات و/أو بيانات و/أو صور تقوم بتحميلها و/أو نشرها على الموقع كما أنك تقر بأن تلك المواد و/أو المعلومات و/أو البيانات و/أو الصور لا تخل أو تنتهك حقوق ملكية أطراف ثالثة وكذلك انت تقر بعدم مسؤوليتنا عن أن المقال أصلي أو منقول أو منسوخ عن أي شخص ثالث أو أن المقال تم نسبته الى غير كاتبه وتتحمل كامل المسؤولية اتجاهنا واتجاه أي أطراف ثالثة نتيجة عدم التزامك بهذا البند وان موافقتنا على نشر أي مواد و/أو معلومات و/أو بيانات و/أو صور تقوم بتحميلها و/أو نشرها على الموقع لا تعني بأي شكل من الأشكال تحملنا أي مسؤولية ناشئة عنها.
10. الحذف والتعويض:
يحق لنا عدم نشر و/أو حذف أي مادة أو تعليق أو صورة لا تتوافق مع شروط هذه الاتفاقية أو لا يتناسب مع سياسة الموقع كما يحق لنا إلغاء التسجيل (إن وجد) كما أنك توافق على تعويضنا والمدافعة عنا وإخلاء مسؤوليتنا وشركائنا ومحامينا وموظفينا وحلفائنا (يشار إليهم مجتمعين “الأطراف المتآلفة”) من أي مسؤولية أو خسارة أو إدعاء أو نفقات بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، فيما يتعلق بإخلالك لنصوص هذه الاتفاقية أو استعمالك للموقع.
11. نفي المسؤولية وحدودها:
إن المعلومات المقدمة من خلال الموقع تقدم “كما هي” وكل الضمانات سواء صريحة أو ضمنية تعتبر ملغاة (بما في ذلك دون حصر، التنازل عن أي ضمانات ضمنية تتعلق بالملائمة لغرض محدد). قد تحتوي المعلومات والخدمات على الديدان الإلكترونية أو الأخطاء أو المشاكل أو المسائل الأخرى التي قد تحد من فعاليتها. لا نتحمل نحن أو الأطراف المتآلفة أي مسؤولية من أي نوع نتيجة استخدامك لأي من المعلومات أو الخدمات. على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر، لا نتحمل نحن أو الأطراف المتآلفة أي مسؤولية ناتجة عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عارض أو تبعي (بما في ذلك الأضرار الناجمة عن خسارة العمل أو الربح الفائت أو التقاضي أو ما شابه ذلك)، سواء كانت نتيجة الإخلال بالعقد أو الإخلال بالضمانات أو الضرر (بما في ذلك الإهمال والتقصير) وغيرها، حتى إذا كان لدينا علم بإمكانية حصول الضرر.
12. استعمال المعلومات:
نحتفظ بحقنا وأنت تخولنا بأن نستعمل ونحيل كافة المعلومات المتعلقة باستخدام الموقع من قبلك وكافة المعلومات التي تزودنا بها بأي طريقة تتلاءم مع سياسة الخصوصية.
أن سياستنا للخصوصية، كما قد يتم تعديلها من وقت لأخر، تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
14. الروابط إلى مواقع أخرى:
يحتوي الموقع على روابط أخرى لكننا غير مسئولين عن دقة محتوى أي موقع مرتبط أو عن الآراء الواردة في مثل هذه المواقع كما أننا لا نقوم بتفحص أو التحقق من دقة واكتمال المعلومات الواردة في هذه المواقع. أن تضمين رابط أي موقع على موقعنا لا يعني موافقتنا أو مصادقتنا على ما ورد فيه. إن قمت بترك موقعنا والدخول في أي موقع مرتبط فإنك تقوم بذلك على مسئوليتك الشخصية.
15. حقوق النشر ووكلاء حقوق النشر:
إننا نحترم الملكية الفكرية للآخرين ونطلب منك ذلك أيضا. أن كنت تعتقد بأن عملا يعود لك قد تم نسخه بطريقة قد تشكل انتهاكًا لحقوق النشر، يرجى منك تزويدنا بالمعلومات التالية: أ. توقيع إلكتروني أو فعلي للشخص المخول للتصرف بالنيابة عن مالك حق النشر الأصلي فيما يتعلق بفوائد حق النشر. ب. وصف للعمل الذي تدعي بأنه قد تعرض للانتهاك. ت. وصف يشير للجزء الذي تدعي بأنه مخل ومكانه على الموقع. ث. عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني. ج. تصريح من قبلك يفيد بان لديك اعتقاد حسن النية بان الاستعمال موضوع الادعاء غير مصرح به من قبل مالك الحق أو وكيله أو القانون. ح. تصريح من قبلك تحت طائلة عقوبة الشهادة الزور بأن المعلومات الواردة في الإشعار المبين أعلاه دقيقة وأنك المالك لحق النشر أو المفوض بالنيابة عن المالك.
16. المعلومات والمنشورات الصحفية
يحتوي الموقع على معلومات ومنشورات صحفية. وحيث أننا نعتقد بصحة هذه المعلومات وقت نشرها وتحضيره إلا أننا ننكر أي مسؤولية أو التزام بتحديث هذه المعلومات أو أي نشرة صحفية. يجب ألا يتم الاعتماد على المعلومات الواردة عن شركات أخرى في المنشورات الصحفية وألا يتم التعامل معها على انها معلومات مصادق عليها من قبلنا.
17. سياسة الكوكيز (cookies) وتحليلات غوغل (Google Analytics):
إن الموقع يستخدم الكوكيز الخاصة يه وتقنيات مماثلة لحفظ بعض المعلومات وتعقب البيانات وعدد الزوار والمعلومات الخاصة بهم بالإضافة الى استخدام الكوكيز الخاصة بأطراف ثالثة كالمعلنين أو وكالات الإعلان الذين يضعون إعلانات على الموقع. كما يحتوي الموقع أيضًا على بعض المكونات المرسلة من Google Analytics، وهي خدمة تحليلية لمدى ازدحام الشبكة العنكبوتية مزودة من قِبَل شركة جوجل في هذه الحالة أيضًا, هي عبارة عن كوكيز الطرف الثالث يتم تجميعها وإدارتها بشكل مجهول الهوية من أجل مراقبة وتحسين أداء الموقع المضيف (الكوكيز الخاص بالأداء).يستخدم Google Analytics الـ “كوكيز” لتجميع وتحليل المعلومات حول طريقة استخدام الموقع . يتم تجميع تلك المعلومات من خلال Google Analytics , والتي تقوم بمعالجتها بهدف إرسال تقرير إلى الموقع.
18. التغييرات في الاتفاقية
يحتفظ الموقع بالحق في تعديل أو استبدال هذه الاتفاقية في أي وقت. تقع على عاتقك مسؤولية مراجعة هذه الاتفاقية بشكل دوري لإجراء التغييرات.
19. معلومات الاتصال
إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه الاتفاقية، يرجى الاتصال بنا على info@madrus.net
من خلال الوصول إلى الموقع أو استخدامه، فإنك تقر بأنك قد قرأت هذه الاتفاقية وفهمتها ووافقت على الالتزام بها.
20. نصوص عامة: تعتبر هذه الاتفاقية وكأنها تم تنفيذها وتحريرها في المملكة الأردنية الهاشمية ويجب أن تخضع وتفسر حسب القوانين المملكة الأردنية الهاشمية (دون اعتبار لنصوص وقواعد تنازع القوانين). أن أي إجراء قانوني من قبلك فيما يتعلق بالموقع (و/أو أي معلومة أو خدمة مرتبطة به) يجب القيام به خلال سنة (1) واحدة من نشوء سبب الإجراء القانوني وإما أن تسقط للأبد. إن جميع الإجراءات تخضع للتقييد الوارد في البندين 8 و 10 أعلاه. تفسر لغة هذه الاتفاقية حسب معناها المنطقي والعادل دون التحيز لأي من الأطراف. تختص محاكم وَسَط عمان (قصر العدل) حصريًا بنظر أي نزاع قد ينشب بين الأطراف نتيجة هذه الاتفاقية. تقرّ صراحة بالاختصاص الحصري للمحاكم المذكورة أعلاه وتوافق على صحة إجراءات التبليغ خارج حدود الدولة. إذا تم الحكم بأن أي جزء من هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ فإن ذلك الجزء يجب أن يفسر بما يتفق مع القوانين السارية على أن تتمتع باقي نصوص الاتفاقية بكامل الأثر القانوني والفعالية. إذا ورد في الموقع أي شيء قد يخالف أو يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية فإن نصوص الاتفاقية تتمتع بالأولوية في التطبيق. إن إخفاقنا أو عدم ممارستنا لأي بند من بنود هذه الاتفاقية يجب ألا يعتبر تنازلا عن ذلك النص أو عن الحق بتنفيذ ذلك النص.